تعمل المنظمة العربية للتنمية الزراعية على تنفيذ إستراتيجيتها العشرية (2020–2030(للتنمية الزراعية المستدامة والتي تهدف إلى تحول النظم الزراعية والغذائية ، والي حسن إدارة الموارد الطبيعية ، والي تعزيز التكامل الزراعي والتجارة البينية، والي ازدهار الريف وإنتاج المعرفة ونشرها على المستوي الإقليمي والدولي. وذلك من خلال التعاون والشراكة مع الأجهزة الوطنية بالدول العربية، ومنظمات العمل العربي المشترك وشركاء التنمية .

اهتمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمخاطبة الأولويات الوطنية للدول العربية والمرتبطة بالتنمية الزراعية، كانت قضية الأمن الغذائي والتنمية الريفية في اعلي سلم الأولويات التي تتطلب تدخلات على المستوي الكلي من دعم لتصميم السياسات والاستراتيجيات ومراجعة التشريعات ، بناء القدرات الوطنية بالدول العربية، والدعم المؤسسي للهياكل التي تعمل في مجالات التنمية الزراعية، إضافة إلى إنتاج المعارف الزراعية ومشاركتها مع الدول العربية، وكان بناء الشراكات والتشبيك إحدى أهم التدخلات .

كما تبنت المنظمة نهج الشمول والتكامل والترابط التي دعت لها خطة التنمية المستدامة 2030،وبناء عليه عملت المنظمة على إدماج البعد النوعي وتمكين المرأة في جميع برامجها ومشروعاتها، وجاء الاهتمام بالمرأة الريفية كونها إحدى رافعات التنمية المستدامة بالمنطقة العربية ، وكونها تشكل الدعامة الأساسية التي يقوم عليها القطاع الزراعي في جل بلدان العالم بما فيها العالم العربي. إذ يعد القطاع الزراعي القطاع الأكثر استيعابا للنساء حيث يمثلن ما بين 30 و80 ℅من القوى العاملة ويؤمنحوالي50 ℅من إجمالي الإنتاج الغذائي والزراعي العالمي.

وترتفع نسبة العاملات في القطاع الزراعي في مناطق من آسيا وإفريقيا، وإليهما ينتمي وطننا العربي جغرافيا، لتصل إلى أكثر من (60 %)، وهن بذلك يضطلعن بدور هام وحيوي في:

• 1. تحقيق الأمن الغذائي ويساهمن بصفتهن عاملات في أعمال زراعية موسمية بأجور زهيدة وبصفتهن عاملات بدون مقابل مادي في مزارع أسرية،
• 2. في ازدهار هذا القطاع الإستراتيجي وفي استدامة المزارع العائلية الصغرى،
• 3. ويشكلن بذلك عنصرا رئيسيا في إعمار الريف وفي حمايته من التصحر البيئي والسكاني.

غير أن إكراهات عديدة ذات طابع اجتماعي واقتصادي وثقافي وهيكلي لا تزال تواجه النساء في المناطق الريفية :

• a. وتعيق نفاذهن إلى المعلومة وحصولهن على المعارف والمؤهلات التقنية المتخصصة،
• b. كما تحول دون حصولهن على وسائل الإنتاج وعلى التكنولوجيات الحديثة والخدمات المالية والمهنية
• c. وتمنع نفاذهن إلى مسالك التجارة المربحة.
• d. ويشكل ارتفاع نسبة الأمية لدى النساء في المناطق الريفية
• e. ونقص البني التحتية والمرافق وغياب خدمات الجوار بما فيها تلك المتعلقة برعاية الأطفال وكبار السن،
• f. وقلة فرص التشغيل اللائق وعدم المشاركة في أخذ القرار، عوائق إضافية تثقل كاهل النساء الريفيات وتحد من مردود عملهن وتبقي على أغلبهن في دائرة الفقر والتهميش والهشاشة الاجتماعية.

في حين تبين الدراسات أن الاستثمار في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء له انعكاس مباشر على التنمية المستدامة وعلى مقاومة الفقر، إذ أنّ رفع دخول النساء وتحكمهن المتنامي في النفقات الأسرية له أثر ايجابي ومباشر على تغذية الأطفال وصحتهم ودراستهم مما يساهم في كسر دورة الفقر المتوارث عبر الأجيال. هذا علاوة على أن تمكين النساء في المناطق الريفية من شأنه الرفع في الإنتاج الزراعي والغذائي بنسب تتراوح بين 20 و30 ℅. من هذا المنطلق واتساقا مع أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 وخاصة منها الهدفين الثاني والخامس المتعلقين بالقضاء على الجوع وبتحقيق المساواة بين الجنسين، وتجسيما لاستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2005- 2025، أدرجت المنظمة العربية للتنمية الزراعية ضمن خطة عملها برنامجا رئيسيا للمساهمة في ازدهار الريف يقوم على "التخفيف من معدلات الفقر في الريف العربي" و"تعزيز دور المرأة العربية في التنمية".

وفي هذا الإطار تحرص المنظمة العربية للتنمية الزراعية على بلورة رؤية عربية مشتركة حول تمكين المرأة الريفية. من هنا أتت فكرة إحداث شبكة للمرأة العربية في المجتمعات الريفية والبدوية والساحلية، وهي تشكل آلية مثلى لتسليط الضوء على واقع المرأة الريفية وتثمين مساهماتها في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة من ناحية، ولتيسير التواصل وتبادل التجارب والخبرات بين القائمين على تنمية المرأة الريفية في الوطن العربي من ناحية ثانية. كما تمثل الشبكة العربية للمرأة الريفية والبدوية والساحلية فضاء مناسبا لتعزيز التنسيق والتشاور بين الهياكل الوطنية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية في كل المجالات ذات العلاقة بتمكين المرأة الريفية. وتعوّل المنظمة العربية للتنمية الزراعية، في تفعيل هذه الشبكة وفي تحقيق الأهداف المرجوة من إحداثها، على حماس المنتميات والمنتمين إليها سواء من الهياكل الحكومية أو الجمعيات أو الأفراد وعلى التزامهم بالعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضل مرتبطة إلى حد بعيد بتمكين المرأة الريفية وبمشاركتها العادلة في التنمية.